قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات إن الحكومة قد وسعت بشكل ملحوظ شبكة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة. وذلك في إطار رؤية تحديث القطاع العام التي تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وزيادة جودتها.

وأضاف السميرات خلال حديثه، أن عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة كان 3 مراكز عند بدء الحكومة الحالية، لكنه ارتفع إلى 7 مراكز في نهاية العام الماضي، ليصل حاليًا إلى 15 مركزا يعملون، رغم عدم افتتاحهم بشكل رسمي بعد، فيما يجري العمل على إنشاء المركز السادس عشر.

وأوضح أن المراكز الجديدة منتشرة في مختلف محافظات المملكة، حيث تم مراعاة إنشاء أكثر من مركز في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية. كما أشار إلى وجود مركز خدمات حكومي في مطار الملكة علياء الدولي يعمل على مدار الساعة، بينما تستقبل المراكز الأخرى المراجعين يوميًا من الساعة 9 صباحا حتى منتصف الليل، بما في ذلك يوم السبت.

وبيّن السميرات أن هذه المراكز تقدم حاليًا 230 خدمة حكومية تتبع لـ34 مؤسسة رسمية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى باستمرار لإضافة خدمات جديدة، مثل خدمات كاتب العدل الإلكترونية، وخدمات الترخيص، وخدمات دائرة قاضي القضاة، وخدمات التأمين الصحي، مع حرص الوزارة على أن تكون جميع الخدمات الجديدة رقمية من البداية.

وأكد السميرات أن الحكومة تتبع نهجًا شاملاً في تقديم الخدمات، حيث توفرها رقميًا عبر المنصات الإلكترونية، وتتيحها أيضًا داخل مراكز الخدمات الحكومية لمساعدة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن التوسع في مراكز الخدمات الحكومية يتزامن مع زيادة رقمنة الخدمات الحكومية عبر تطبيق "سند"، حيث ارتفع عدد مستخدمي التطبيق من 2 مليون إلى نحو 2.9 مليون مستخدم. مما يعكس الرغبة المتزايدة للمواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

وفيما يتعلق بجودة الخدمات، أوضح السميرات أن الوزارة تطبق نظام رقابة صارم على أداء المراكز، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، من خلال برنامج "المتسوق الخفي" وقياس آراء المواطنين بشكل مستمر.

بين السميرات أن صافي نقاط الترويج لمراكز الخدمات الحكومية بلغت حوالي 86%، بينما وصل مؤشر جهد العميل إلى 94.4%، مما يدل على رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.