أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب عن إلغاء امتحان الشامل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لسياسات القبول وضبط جودة التعليم في الاردن.

وأضاف الخطيب أن القرار يتضمن ضوابط واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع تضخم المعدلات، موضحا أن الصيغة الأولية للقرار سيتم مراجعتها بعد استكمال التغذية الراجعة والملاحظات.

وأكد الخطيب أن الوزارة ومجلس التعليم العالي يعملان على تطوير التشريعات الناظمة للقبول والتعليم، وأن امتحان الشامل لم يعد ضروريا في ظل التحسينات التي شهدتها منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات، حيث يخضع الطالب طوال فترة دراسته لتقييمات مستمرة تؤدي إلى معدل تراكمي يعفيه من امتحان إضافي.

وأشار الخطيب إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية كانت الوحيدة المخولة بعقد امتحان الشامل، غير أن التوسع في التعليم التقني والمهني أدى إلى ظهور برامج مشابهة في جامعات أخرى مثل آل البيت ومؤتة، مما جعل استمرار إشراف جامعة واحدة على امتحان لطلبة جامعات أخرى غير مبرر.

كما أشار إلى أن أعداد المتقدمين للثانوية العامة تجاوزت ربع مليون طالب العام الماضي، وأن إلغاء امتحان الشامل سيشجع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية دون التأثير على جودة المخرجات، خاصة مع وجود هيئة اعتماد مستقلة تتولى الرقابة على مؤسسات التعليم العالي.

ووضح الخطيب أن الطلاب الحاصلين على الدبلوم في السنوات السابقة يمكنهم التجسير وفق الخيار الأفضل لهم، سواء كان المعدل التراكمي أو علامة الشامل. وأما بالنسبة لطلبة الدورة الشتوية الأخيرة، فيمكنهم اختيار المعدل الأعلى بين الاثنين.

وأضاف أن التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية سيخضع لامتحان قبول بسيط يهدف إلى تمييز أصحاب المعدلات المرتفعة، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي سيحدد سنويا عدد المقاعد المخصصة وفق الطاقة الاستيعابية.