قال مهند الخطيب، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة، إن قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء امتحان الشامل يأتي في إطار مراجعة شاملة لتجويد سياسات القبول وضبط جودة التعليم. وأوضح أن القرار يتضمن ضوابط واضحة تهدف إلى ضمان العدالة ومنع تضخم المعدلات.

وأضاف الخطيب أن القرار لا يزال في صيغته الأولية، تمهيدا لإقراره نهائيا بعد استكمال التغذية الراجعة والملاحظات. وأشار إلى أن الوزارة ومجلس التعليم العالي يعملان باستمرار على تطوير التشريعات الناظمة لعملية القبول والتعليم، مشددا على أن امتحان الشامل لم يعد ضروريا في ضوء تطور أساليب التقييم الأكاديمي داخل الكليات.

وأوضح أن طالب الدبلوم المتوسط يخضع لتقييمات وامتحانات منتظمة خلال مسيرته الدراسية، مما يجعل امتحان الشامل غير ضروري. وأشار إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية كانت الجهة الوحيدة المخولة بعقد الامتحان، ولكن التوسع في التعليم التقني والمهني أدى إلى استحداث برامج مماثلة في جامعات رسمية أخرى، مثل آل البيت ومؤتة.

ولفت إلى أن أعداد المتقدمين للثانوية العامة تجاوزت ربع مليون طالب في العام الماضي، مشيرا إلى أن امتحان الشامل كان يمثل حاجزا نفسيا أمام الكثير من الطلبة. وأكد أن إلغاءه سيسهم في تحفيز الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية دون التأثير على جودة المخرجات، خصوصا مع وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة ترتبط برئيس الوزراء.

كما أوضح الخطيب أن مفهوم الشامل كشرط لمنح درجة الدبلوم هو مفهوم خاطئ، حيث يحصل الطالب على الدرجة العلمية فور إنهاء متطلبات خطته الدراسية. وأشار إلى أن الطلبة الذين حصلوا على الدبلوم في سنوات سابقة يمكنهم التجسير وفق الخيار الأفضل لهم، سواء كان المعدل التراكمي أو علامة الشامل.

وأضاف أن التجسير في البرنامج العادي سيخضع لامتحان قبول بسيط تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد، وليس امتحانا تحصيليا، حيث يهدف إلى التمييز بين أصحاب المعدلات المرتفعة. وأكد الخطيب أن المنافسة ستقتصر على نسبة 5 بالمئة من الأوائل على مستوى التخصص في كل كلية، مع احتسابها وفق المعدل التراكمي أو علامة الشامل للدورة الحالية.