كشف أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لعام 2026 يهدف إلى إنشاء إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني. وأضاف دوجان خلال استضافته في برنامج صوت المملكة أن هذا المشروع يسعى لتوفير بيئة عمل محفزة وتنظيم ممارسة المهن، مما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح دوجان أن المشروع سيساعد في الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب. كما أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأكد دوجان أن مشروع القانون يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين ويمنحهم قيمة اجتماعية أكبر، حيث ستصبح المهن مرخصة ومنظمة بموجب القانون. وفيما يتعلق بالعاملين عبر التطبيقات الذكية، أشار إلى أنهم سيحصلون على رخص مزاولة مهنة، مما يضمن تقديم الخدمات ضمن إطار منظم.

كما نوه دوجان إلى أن هذه الخطوة ستشجع الشباب على التوجه نحو مهن وسيطة تشغلها حاليًا نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، مما يوفر ضمانًا وحماية اجتماعية وتامينًا صحيًا للعاملين في هذه المجالات.

من جهة أخرى، أكد دوجان أنه لن يُسمح لأي عامل بمزاولة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة مهنة، حتى لو كان يمتلك خبرة طويلة، وذلك بعد اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية. وفي سياق متصل، أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون تنظيم العمل المهني، مما يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني.

وأشار النائب أندريه الحواري إلى أن مشروع القانون يعزز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، مما يساهم في تحسين جودة المخرجات وتلبية احتياجات سوق العمل.