إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين للمواصفات في الأردن

كشفت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس عن إتلاف عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية خلال النصف الأول من العام. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحملات الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

وقالت وفاء المومني، المديرة العامة بالوكالة للمؤسسة، إن إنجازات المؤسسة خلال هذه الفترة أظهرت ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا. وتمت مصادرتها واستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وأضافت المومني أنه من أبرز المنتجات المخالفة التي تم ضبطها هي مستحضرات التجميل مثل صبغات الشعر والشامبو، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو لحملها علامات تجارية مقلدة. وأوضحت أن نحو 85% من هذه المواد دخلت الأردن عبر بيانات جمركية.

وأشارت المومني إلى أن المؤسسة قامت بسحب عينات من هذه المواد للفحص، وبعد ثبوت مخالفتها للمواصفات، تم التحفظ عليها وتسليمها للمؤسسة لمتابعة الإجراءات القانونية تمهيدًا لإتلافها. كما أن بعض المستوردين قاموا بإعادة تصدير جزء من البضائع المخالفة خارج الأردن.

بينت المومني أن من بين الأصناف التي تم إتلافها كميات كبيرة من ألعاب الأطفال، بما في ذلك السكوترات والبالونات والدمى البلاستيكية. وأوضحت أن هذه الألعاب لم تلتزم بتعليمات سلامة ألعاب الأطفال التي وضعتها المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أنها أتلفت خلال النصف الأول من العام 43,810 قطعة من مستحضرات التجميل المخالفة و40,639 لعبة أطفال، بالإضافة إلى 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة غير المطابقة للمواصفات.

كما أكدت المومني أن المؤسسة اتخذت إجراءات قانونية ضد العديد من المخالفين، حيث تم إحالة المستوردين والمصنعين إلى النائب العام وفقًا لأحكام القانون. وفي وقت سابق، أظهرت المؤسسة أن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية وزيارات ميدانية، مما أدى إلى تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية وإغلاق 13 منشأة بسبب المخالفات.

وأوضحت المؤسسة أن عمليات الإتلاف تتم وفق التعليمات المعتمدة وبالتعاون مع وزارة البيئة لضمان تنفيذها بصورة آمنة وفق التشريعات النافذة.