كشفت وثائق رسمية صادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع لوزارة المالية عن تحرك حكومي لفرض عقوبات مشددة على شبكات تمويل مرتبطة بتنظيم داعش وكيانات تابعة لحزب الله. وأوضحت الوثائق أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لقرارات دولية وتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية لملاحقة الأطراف المتورطة في دعم العمليات الإرهابية.

وبينت القرارات أن الخطوة العراقية تتماشى مع العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية. وأضافت الوثائق أن العقوبات استهدفت ثلاثة أشخاص وستة كيانات موزعة بين اوروبا والشرق الاوسط وغرب افريقيا، وذلك بتهمة تسهيل تحويلات مالية غير مشروعة لصالح تنظيم داعش.

وأظهر البيان الذي حمل توقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ظافر مهدي عبد الله ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة نادية رشيد علي، أن القرار تم تعميمه بشكل رسمي على كافة المصارف والدوائر والهيئات التابعة لوزارة المالية. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها حزب الله بموجب الأوامر التنفيذية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه القائمة من العقوبات تتقاطع مع أسماء وشخصيات سياسية بارزة في لبنان، وسط ترقب لموقف رسمي من الجهات الحكومية العراقية حول تفاصيل تنفيذ هذه العقوبات على ارض الواقع.