أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن حماية حقوق الموظفين تحتل الصدارة في أولويات اللجنة، مشدداً على عدم تسريح أي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية. وأوضح أن اللجنة ستتابع جميع الملفات المتعلقة بعملية الدمج لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء عُقد يوم الأربعاء مع عدد من موظفي المؤسسة، بحضور النواب حسين كريشان وإبراهيم الطراونة وبكر الحيصة ومحمد كتاو. حيث استمعت اللجنة إلى ملاحظات الموظفين ومطالبهم بشأن مشروع الدمج.

وأشار أبو حسان والنواب الحضور إلى أن اللجنة ستتعامل بجدية مع جميع الملاحظات التي طرحها الموظفون، وستعمل مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تضمن نجاح عملية الدمج مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأكدوا على ضرورة أن تتم جميع الإجراءات وفق أحكام القانون بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الوظيفي.

كما شددوا على أهمية استمرار الحوار مع الموظفين ومتابعة مختلف القضايا المطروحة مع الجهات المختصة لضمان حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة خلال تنفيذ مشروع دمج المؤسستين.

وفي هذا السياق، عرض الموظفون مجموعة من الهواجس، أبرزها القلق من إنهاء خدمات أي موظف أو نقله إلى محافظات بعيدة عن مكان سكنه، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بصندوق الموظفين والفئات الوظيفية. كما طالبوا بالحفاظ على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وصون جميع الحقوق المكتسبة وعدم المساس بالمستوى أو الدرجة الوظيفية.

هذا وقد أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 خلال اجتماع عُقد الأربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد والمدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح.