أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان مشروع قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح.

قال أبو حسان إن إقرار مشروع القانون جاء بعد دراسة شاملة لمختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية الدمج. وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري وتساهم في رفع كفاءة الأداء. كما أكد على أهمية الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أبو حسان أن اللجنة استمعت إلى جميع الجهات المعنية لفهم مبررات وأهداف الدمج وآثاره. وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة وتعزز دور المؤسسات الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية.

وأكد النواب أهمية تحقيق الكفاءة الإدارية من خلال عملية الدمج، مشددين على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية توفير السلع الأساسية للمواطنين. وهذا يسهم في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، قال القضاة إن مشروع القانون يأتي في إطار إعادة هيكلة ودمج المؤسستين ضمن منظومة إدارية موحدة. ويعزز كفاءة الأداء والقدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، خاصة في الظروف والأزمات الحالية. كما ثمن الدور الوطني الذي قامت به المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم التحديات.

أضاف القضاة أن الدمج سيسهم في توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع. وأشار إلى أهمية إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات، خصوصا في مناطق جيوب الفقر.

شدد القضاة على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية أثناء عملية النقل. وأكد على تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.