كشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة عن توجه المؤسسة لتبني نهج مرن في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة مؤكدا ان توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يمثل اولوية قصوى للمرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الاقليمية التي تؤثر على استقرار الاعمال.

واوضح الرحاحلة خلال لقاء موسع مع ممثلي القطاع التجاري والخدمي في غرفة تجارة عمان ان المؤسسة اقرت حزمة من التسهيلات الاستثنائية للقطاع السياحي تشمل تقسيط الالتزامات المالية بفائدة منخفضة وتأجيل فترات السداد وذلك لضمان استمرارية المنشات والحفاظ على العمالة الوطنية.

وبين الرحاحلة ان المؤسسة تدرس حاليا اوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى لتقييم حجم الضرر الواقع عليها مشيرا الى ان اي قرارات دعم مستقبلية ستستند الى بيانات دقيقة ومؤشرات موضوعية تضمن توجيه الموارد للفئات الاكثر تضررا دون المساس بالمركز المالي لاستدامة اموال الضمان.

واضاف ان المؤسسة بدات بتنفيذ حملات تفتيشية منهجية بدات بقطاع الصيدليات وستمتد لتشمل كافة الانشطة التجارية بهدف تصويب اوضاع العمالة غير المشمولة بالضمان لافتا الى ان الربط الالكتروني مع وزارة العمل يتيح رصد المنشات التي توظف عمالة وافدة دون اشتراكات نظامية.

واكد الرحاحلة ان خدمة العلاج الفوري لاصابات العمل تعد ركيزة اساسية لتخفيف الاعباء عن اصحاب العمل مبينا ان نسبة كبيرة من المنشات بدات تعتمد هذه الخدمة الرقمية التي تسهم في تسريع الرعاية الطبية وتقليل التكاليف الادارية.

من جانبه طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بضرورة توسيع دائرة الدعم لتشمل قطاعات تجارية وخدمية اخرى تعاني من تراجع الحركة الشرائية وانخفاض المبيعات نتيجة الظروف الاقليمية مشددا على اهمية اعادة جدولة الالتزامات المالية بما يتناسب مع القدرة التنافسية للشركات.

واشار المشاركون في اللقاء الى ضرورة مراجعة تصنيف المهن الخطرة وايجاد حلول عملية لاشتراكات العمالة الوافدة بعد انتهاء عقود العمل مؤكدين ان التنسيق المستمر بين القطاع الخاص ومؤسسة الضمان هو السبيل الامثل لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤمن عليهم ودعم استدامة القطاعات الاقتصادية.