كشفت التطورات الاخيرة داخل اروقة لجنة 4+4 الليبية عن استمرار حالة الجمود السياسي بعد فشل الجولة السادسة من المباحثات في التوصل الى اتفاق نهائي بشان القضايا العالقة. واظهرت مخرجات الاجتماع الاخير ترحيل الملفات الشائكة الى شهر اغسطس المقبل في ظل غياب التوافق حول آليات اختيار قيادة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

اوضحت البعثة الاممية في بيان لها ان اعضاء اللجنة اتفقوا على اعتماد آلية مستحدثة تهدف الى الوصول لمرشح توافقي لرئاسة المفوضية. واضافت البعثة ان هذا المسار ياتي كجزء من جهود الحوار المصغر الذي يجمع ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة والقيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة التعقيدات الفنية والقانونية.

بينت المعطيات الميدانية ان اللجنة تدخل شهرها الرابع دون حسم فعلي رغم التصريحات السابقة حول وجود تفاهمات اولية بشان القوانين الانتخابية. واشار مراقبون الى ان غياب ترشيحات القضاة من قبل النائب العام وتفاقم الخلافات القانونية حول عضوية ممثلي المجلس الاعلى للدولة يمثلان عائقا امام المضي قدما نحو الاستحقاق الانتخابي.

قال خبراء في الشان الليبي ان استمرار تعليق التوقيع على مخرجات اللجنة يعكس عمق الانقسام السياسي بين الاطراف المشاركة. ومضت اللجنة في مسارها وسط تحديات قانونية واجرائية تتطلب توافقات دستورية وتشريعية واسعة لضمان نجاح العملية الانتخابية في البلاد.