أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث ترأس الاجتماع النائب أندريه الحواري بحضور وزير العمل نضال القطامين وعدد من المعنيين. واعتبر الحواري أن هذا القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم قطاع العمل المهني، معززاً الرقابة على مزودي خدمات التدريب المهني.

وأوضح الحواري أن هذا المشروع سيساهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. كما أشار إلى حرص اللجنة على مناقشة جميع مواد مشروع القانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الإطار التشريعي لقطاع العمل المهني.

وأكد النواب المشاركون أهمية مشروع القانون في تنظيم العمل المهني وتعزيز جودة التدريب، حيث أبدت النائبة أروى الحجايا والنائب جميل الدهيسات وغيرهم تأييدهم لهذا الإجراء الذي يرتقي بكفاءة العاملين في مختلف المهن.

من جهته، قال القطامين إن القانون يسعى إلى توفير بيئة عمل محفزة، وتنظيم ممارسة المهن، مما سيسهم في تلبية احتياجات سوق العمل. وذكر أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية عبر تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة.

وأضاف أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يعد من أولويات المشروع لتحديث معايير التدريب بما يتناسب مع متطلبات السوق.