كشفت لجنة السياسات الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن ملامح خطة عملها الجديدة خلال جلسة عصف ذهني موسعة عقدت في العاصمة عمان برئاسة الدكتور موسى شتيوي وبحضور نخبة من الخبراء والاعضاء. واظهر الاجتماع توجها واضحا نحو تكثيف الجهود الوطنية لتقديم دراسات معمقة تلامس القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الراهنة.

قال الدكتور موسى شتيوي ان اللجنة تمثل ركيزة اساسية في منظومة العمل الاستشاري للمجلس، مبينا ان المرحلة القادمة تتطلب توحيد الخبرات لتحليل التحديات الاجتماعية وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز اثرها الايجابي على المجتمع.

واضاف الامين العام للمجلس نذير العواملة ان الامانة العامة ملتزمة بتوفير كافة اشكال الدعم الفني والاداري لضمان تمكين اللجان من اداء مهامها بكفاءة عالية، موضحا ان هذا الدعم يهدف الى رفع جودة المخرجات التي يقدمها المجلس لصناع القرار في مختلف الملفات الوطنية.

واكد اللواء المتقاعد عدنان الرقاد رئيس اللجنة ان الملف الاجتماعي يحظى باولوية قصوى نظرا لارتباطه الوثيق بمسارات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا الى ان اللجنة ستعتمد منهجية تشاركية تجمع بين الخبرات الاكاديمية والميدانية لضمان دقة الدراسات والتوصيات المقترحة.

واختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على اهمية تعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وتفعيل التعاون المشترك، معتبرين ان العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الامثل لبلورة رؤية وطنية شاملة تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.