وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لإرسال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره وفق الأصول.

يهدف مشروع النظام إلى إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ليكون بديلاً قانونياً وإدارياً للوزارتين السابقتين. وأكد المجلس أن هذا النظام يأتي في إطار تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية وكفاءة المعلمين والكوادر الميدانية من خلال دمجها تحت مظلة واحدة.

كما ذكر أن المشروع سيعزز من قدرة الكوادر على العمل بكفاءة عبر نموذج تنظيمي واضح ومتكامل، من خلال فصل الوظائف الأكاديمية والميدانية. ويأتي ذلك في إطار التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات لتحسين جودة الأداء.

وبموجب هذا النظام، سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة بشكل يحقق وضوحاً أكبر في الأدوار ويقلل من التداخل في الاختصاصات، مما ينجم عنه سرعة في الاستجابة لمتطلبات المدارس.

يسعى النظام أيضاً إلى تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، مما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي موحد. وقد تم تصميم المشروع بعد عمل مؤسسي استمر لأكثر من عامين، استجابة لمتطلبات تحديث القطاع العام، حيث شارك في تصميمه مختلف أصحاب العلاقة.

من جهة أخرى، أكد المجلس على الحفاظ على الحقوق الوظيفية للموظفين، حيث سيتم تنفيذ المشروع بما يضمن استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات المعمول بها. كما ستركز الوزارة على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها بشكل أمثل.

وأكد المجلس أن المشروع يركز أيضاً على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز النموذج المؤسسي، مما يضمن استدامة الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم. كما يسهم في بناء القدرات وجاهزية الوزارة لمواكبة متطلبات المستقبل.

في ذات السياق، أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها بكفاءة.