وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على تسوية 663 قضية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين.

وأوضح المجلس أن هذه التسويات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل على المكلفين تسوية أوضاعهم الضريبية. وفي خطوة لتعزيز العمل التطوعي، قرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره.

كشفت التعديلات على نظام الجائزة عن ضرورة مواكبة تطور العمل التطوعي، حيث شهد القطاع نمواً في أعداد المتطوعين وتنوع المبادرات. وأوضح المجلس أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية للجائزة من خلال استحداث وحدة تنظيمية متخصصة لمتابعة الجائزة في وزارة الشباب، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحكيم بما يعزز الكفاءة والشفافية.

كما أشار المجلس إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تعظيم أثر الجائزة ودورها في تشجيع المبادرات التطوعية التي تحقق التنمية المستدامة وتحفيز التميز. وأكد على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي كقيمة وطنية، مما يسهم في زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه التعديلات بعد استكمال ثلاث دورات من الجائزة، بناءً على الدروس المستفادة من التطورات في قطاع العمل التطوعي في المملكة. وستعمل وزارة الشباب على توسيع المشاركة وتعزيز الشراكات وتطوير أدوات قياس الأثر لدعم مكانة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي كمرجعية وطنية في تعزيز العمل التطوعي.