قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في مختلف المحافظات. وأوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار رفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمان المالي.

وأضاف أن التعديلات تشكل نقلة نوعية في آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، من خلال تعديل متطلبات الاستثمار بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، خاصة في المحافظات. كما يربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال ضوابط تشجع الاستدامة وتحد من الاستثمارات قصيرة الأجل. وتهدف إلى تطوير الحوكمة المؤسسية عبر توحيد المرجعية لتكون وزارة الاستثمار هي المرجعية الموحدة لملف المستثمرين، مما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء أسهم جديدة في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار، شرط عدم رهنها أو إقراضها. كما يشترط شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة.

وأكدت الأسس أنه لا يحق للمستثمر سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، إلا بعد مضي مدة 5 سنوات من تاريخ شراء الأسهم. ولتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع استثماري برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار داخل حدود العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها.

ويمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين. كما يجب عليه توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس. ويحق له الحصول على جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات بعد تحقيق الشروط، ثم يتم التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط لمدة 3 سنوات.

كذلك، ستحصل الجنسية الأردنية على المستثمر عند شرائه حصصا جديدة في مشروع استثماري برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، مع شروط مماثلة تشمل تقديم دراسة جدوى وميزانية مدققة. كما يشترط توفير فرص عمل جديدة لمواطنين أردنيين، والحجز على الحصص الجديدة لمدة 3 سنوات.

أما بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم استثمارات قائمة، فسيتم منحهم الجنسية الأردنية إذا كان لديهم حصص في مشاريع قائمة تحقق شروط معينة تتعلق بقيمة الموجودات الثابتة وتوفير فرص عمل لمواطنين أردنيين.

واختتم المجلس بتأكيد أهمية هذه التعديلات في تشجيع الاستثمار في الأردن، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار.