كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يسعى إلى تحسين جودة خدمات التدريب المهني والتقني في الاردن. وينص المشروع على منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل دخولهم سوق العمل.

وأضافت الوزارة أن مشروع القانون يتطلب ترخيص مزودي الخدمة والشركات التي تقدم خدمات التدريب المهني، بالإضافة إلى اعتماد برامج التدريب والمدربين في المؤسسات المختلفة. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنظيم أعمال هؤلاء المزودين وتقييم أدائهم بشكل دوري.

كما يتضمن القانون إعداد معايير وشروط للترخيص في القطاعين العام والخاص، وتصنيف المدربين وتسجيل المؤهلات. ولفتت الوزارة إلى أهمية وجود نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق شروط الترخيص المطلوبة.

وأكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع العمل المهني. وأشار الحواري إلى أن هذا القانون سيساهم في تعزيز كفاءة برامج التدريب المهني، مما يسهل إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح الحواري أن اللجنة ستقوم بمناقشة جميع مواد مشروع القانون بشكل مستفيض، والاستماع إلى آراء الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف أن تطوير منظومة العمل المهني يعد ركيزة أساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي في الاردن، من خلال تمكين الشباب وزيادة فرص التشغيل.