أكدت دائرة الأراضي والمساحة اليوم أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى تسهيل معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة، بالإضافة إلى رقمنة كافة الإجراءات والمعاملات العقارية. وأشارت الدائرة إلى أهمية إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، كما يلزم القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات مع فرض بدل تأخير عن كل سنة.

وقالت الدائرة في بيان لها إن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف بشكل جذري عن قانون الأبنية والأراضي الذي تم سحبه من قبل الحكومة العام الماضي. وأوضحت أن القانون الجديد لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية، بل يسعى لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

وأشارت إلى أن تعديل القانون سيعزز من نشاط قطاع الإنشاءات والمقاولات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. وفي هذا السياق، أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك خلال اجتماعها أمس.

وأكد السعايدة أن مشروع القانون يعد جزءاً من تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بقطاع الملكية العقارية، كما يهدف إلى تحديث الإجراءات لتحسين خدمات المواطنين وتعزيز حماية حقوق الملكية.

وأوضح السعايدة أن اللجنة استمعت لملاحظات الجهات المعنية والنواب قبل إقرار عدد من مواد المشروع، تمهيداً لاستكمال المناقشة وإحالته إلى مجلس النواب.