أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، حرص اللجنة على إشراك أصحاب الخبرة والتجربة في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، انطلاقاً من إيمانها بأن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والشراكة والاستماع إلى مختلف الآراء، بما يسهم في الوصول إلى قانون عصري يعزز منظومة الإدارة المحلية وينسجم مع مسار التحديث السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجالس البلدية  والمحافظات السابقين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد النسائي الأردني العام، وتيار مستقبل الزرقاء، في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وقال الديات إن اللجنة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمشاركين، باعتبارها تمثل رصيداً وطنياً مهماً يسهم في تجويد مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية التي ترتقي بأداء البلديات ومجالس المحافظات، وتعزز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.

بدورهما، أكد ، النائبان الدكتور أيمن البدادوة ونسيم العبادي، أهمية البناء على الخبرات المتراكمة لأعضاء المجالس البلدية السابقة ومجالس المحافظات السابقة، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم عند مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يسهم في الوصول إلى تشريع عصري يعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويرسخ مبادئ اللامركزية والحوكمة، ويلبي تطلعات المواطنين نحو خدمات أفضل وتنمية مستدامة.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً، قدم خلاله المشاركون عدداً من الملاحظات والمقترحات، كان أبرزها المطالبة بتعديل بعض مواد مشروع القانون، والتأكيد على ضرورة عدم تداخل الصلاحيات بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، بما يضمن وضوح المسؤوليات ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.

كما طرح الحضور عدداً من المقترحات والأفكار الهادفة إلى تطوير مشروع القانون وتعزيز اللامركزية وترسيخ مبادئ الحوكمة، مؤكدين أهمية أن يعكس القانون احتياجات المجتمعات المحلية ويمنح الإدارات المحلية صلاحيات واضحة وفاعلة.