كشف دويتشه بنك عن تحركات قانونية مكثفة لمطالبة شركة لينده الالمانية بسداد تعويضات مالية ضخمة تصل الى 260 مليون يورو. واظهرت المعطيات ان هذه المطالبة جاءت على خلفية اخفاق الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ضمن مشروع حيوي لمعالجة الغاز قرب مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

واوضحت التقارير ان الازمة تفاقمت بعد اتخاذ لينده قرارا احاديا بالانسحاب من المشروع استجابة للعقوبات الغربية دون تسوية الدفعات المالية المقدمة التي تجاوزت حاجز 1.2 مليار دولار. وبينت المصادر ان هذا التصرف دفع الجانب الروسي الى طرق ابواب القضاء لاسترداد الحقوق المالية وهو ما انتهى باحكام قضائية لصالح الشركات الروسية المحلية.

واضافت البيانات ان البنوك الضامنة وجدت نفسها في مواجهة مباشرة لتغطية هذه الخسائر. ومبينا ان مجموع ما تكبدته البنوك الخمسة الضامنة لعمليات الشركة وصل الى نحو 1.11 مليار يورو في حصيلة تعكس حجم التداعيات الاقتصادية للعقوبات الدولية على المشاريع المشتركة.