كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بالجامعات ليتماشى مع التحولات المؤسسية الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز التعليم العالي بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. موضحة أن الهدف الرئيسي هو تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، مما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.

أظهر المشروع أهمية تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها التنافسية. كما يوصي بتفعيل دور مجالس الأمناء في عملية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، حيث يجب أن يقوم مجلس أمناء الجامعة بالتوصية إلى مجلس التعليم العالي، الذي بدوره ينسب إلى رئيس الوزراء.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون المعدل سيشمل جميع مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، مع الإبقاء على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة كما هي.