عمّان – نشرت وزارة الاتصال الحكومي تفاصيل مشروع قانون الملكية العقارية المعدل، الذي يسعى إلى تحسين البيئة العقارية في الأردن، حيث سيتم مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب.

ويهدف المشروع إلى تسريع الإجراءات العقارية من خلال رقمنة المعاملات، مما يقلل من الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين. كما يتضمن تعديلات تسمح بتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق العقاري.

وأوضح المشروع إمكانية البيع والإفراز على المخطط، بالإضافة إلى تنظيم تملك غير الأردنيين وفق ضوابط معينة. ويعمل على توفير بيانات دورية تعكس واقع السوق.

وأشار المشروع إلى ضرورة التزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، مما يعزز من الشفافية والرقابة اللازمة لدعم رؤية التحديث الاقتصادي.

جاءت هذه الخطوات بعد استماع الحكومة لملاحظات وآراء المواطنين والمستثمرين، مما يعكس نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.