اصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بـ تونس احكاما قضائية جديدة تقضي بتشديد العقوبات السجنية بحق كل من العكرمي واللوز. واظهرت المعطيات ان المحكمة قررت رفع عقوبة السجن بحق العكرمي لتصل الى 29 عاما، بينما تم رفع عقوبة اللوز لتصبح 17 عاما، وذلك في مسار قضائي حازم لملفات مرتبطة بجرائم ارهابية.

واوضحت الجهات القضائية ان هذه الاحكام جاءت بعد مراجعة الاحكام الابتدائية السابقة التي صدرت بعقوبات اخف، حيث تركزت التهم الموجهة للمعنيين حول وجود اخلالات في المسار القضائي لملفات اغتيال حساسة، اضافة الى تورطهم في قضايا ذات صلة مباشرة بالتنظيمات الارهابية التي تهدد الامن القومي.

وبينت التحقيقات ان هذا القرار القضائي يندرج ضمن سلسلة من الاحكام النهائية التي تشهدها المحاكم التونسية مؤخرا للبت في قضايا كبرى، من بينها ملف اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد الذي استغرق سنوات طويلة في اروقة المحاكم. وكشفت المحكمة ان هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز العدالة وتطبيق القانون على كافة المتورطين في زعزعة استقرار البلاد، مع الاستمرار في النظر بملفات اخرى مرتبطة بذات القضايا لضمان عدم الافلات من العقاب.