يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية. يأتي هذا المشروع بعد إقرار مجلس الوزراء له في وقت سابق، بهدف تحسين كفاءة التعليم العالي والمواءمة مع التطورات التشريعية الحديثة.

أوضح مصدر في المجلس أن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن المشروع يشمل تعديلات ستؤثر بشكل إيجابي على العملية التعليمية. ومن هذه التعديلات، تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات من 13 إلى 9 أعضاء، ما سيساعد على تحسين سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.

وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى تفعيل دور مجالس الأمناء من خلال تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات، حيث سيتم تقديم توصيات من مجلس الأمناء لمجلس التعليم، الذي بدوره سيقوم بالتنسيب لرئيس الوزراء. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل مؤسسات التعليم العالي.

كما سيتم توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة، التي تلعب دورا هاما في تأهيل الكوادر التقنية وتعزيز سوق العمل بالتخصصات المطلوبة. وأكد أنه رغم أهمية هذه الكليات، إلا أن القانون السابق لم يكن شاملا لها.

وفي سياق متصل، ستناقش اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الملكية العقارية، الذي يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار بشكل أفضل. سيساعد هذا المشروع على توفير بيانات دقيقة حول السوق ويسهم في سرعة الاستجابة لتغيراته.

يهدف مشروع قانون الملكية العقارية إلى تعزيز التحول الرقمي داخل دائرة الأراضي، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. كما سيتضمن استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل.