اصبح قرار حبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين نافذا وواجب التطبيق بعد ان صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه من قبل محكمة صلح جزاء عمان. وبموجب هذا القرار القضائي القطعي. ينهي المسار القانوني القضية التي تضمنت ايضا الزام النائب بتعويضات مدنية لصالح الجهة المدعية.

واوضحت المصادر القانونية ان المادة 75 من الدستور الاردني تقضي باسقاط عضوية النائب فور صدور حكم قطعي بالسجن. مما يجعل مقعده في مجلس النواب شاغرا بشكل مباشر. واضافت ان الاجراءات الدستورية بدات بالفعل لملء هذا الفراغ النيابي وفقا للقوانين المرعية.

وبينت النتائج الانتخابية ان بكر يحيى محمد الكساسبة هو المرشح الاوفر حظا والاقرب لشغل مقعد الرياطي الشاغر. حيث ياتي ترتيبه في قائمة جبهة العمل الاسلامي التي خاضت الانتخابات عن الدائرة المحلية في محافظة العقبة وفقا لاعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ.

واشار المختصون في الشان الانتخابي الى ان قانون الانتخاب الاردني يحدد بدقة الية ملء المقاعد الشاغرة. حيث يحل المرشح التالي في القائمة المحلية محل النائب الاصيل بناء على ترتيب الاصوات. بينما تختلف الالية في حال كان المقعد الشاغر ضمن القائمة العامة حيث يتم اللجوء لترتيب المرشحين في القائمة المودعة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.