عمان، شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان اليوم بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وحضر النقاش وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة. وأكد أبو حسان خلال الاجتماع أن اللجنة تسعى للاستماع إلى جميع أصحاب العلاقة من أجل فهم مبررات وأهداف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وأوضح أبو حسان أن اللجنة تركز على الآثار المترتبة على إلغاء المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم، والالتزامات القانونية والمالية. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق واستمرارية الخدمات المقدمة.

من جانبهم، أعرب النواب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لأي مشروع إصلاحي يهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية. كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار لضمان الأمن الغذائي.

في السياق، أوضح القضاة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسات ضمن منظومة إدارية موحدة، مما يعزز كفاءة الأداء والقدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي. وامتدح الدور الوطني للمؤسسة رغم التحديات التي واجهتها.

وأضاف القضاة أن الدمج سيعزز عمليات الشراء الموحد، ويرفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع. كما سيتم إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات، خصوصا في المناطق التي تعاني من الفقر.

وأكد القضاة التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية لعملية الدمج. وفي ذات السياق، استعرض مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح الواقع الإداري والاستثماري للمؤسسة، مشيرا إلى أنها حافظت على وجودها في السوق رغم التحديات.