كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن موقفها الحازم تجاه نظام التعليم المنزلي المعروف باسم هوم سكولينغ، مؤكدة أنه غير معتمد رسميا ومخالف للقانون. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن كافة المدارس الدولية المرخص لها داخل البلاد ملزمة بالتقيد بالمناهج المعتمدة والضوابط الرقابية المنظمة للعملية التعليمية، محذرة من الانسياق وراء كيانات تروج لأنظمة بديلة غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق أو الترويج لهذا النظام ستواجه المساءلة القانونية الصارمة، مبينة أن التعليم الرسمي يجب أن يتم داخل المؤسسات التعليمية المرخصة التي تخضع لمعايير الجودة والتقييم الحكومي. وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر من قبل أولياء الأمور وعدم التعامل مع مراكز أو أكاديميات تقدم برامج تعليمية موازية خارج الإطار الرسمي.

وأظهرت المتابعات الميدانية تزايد الجدل حول انتشار مراكز تزعم تقديم مسارات تعليمية بديلة تحت مسمى هوم سكولينغ، وهو ما يراه المختصون خطرا يهدد تكافؤ الفرص التعليمية. وأشار خبراء تربويون إلى أن بعض هذه الكيانات تستغل رغبة الأسر في البحث عن مرونة أكبر أو تكاليف أقل، إلا أن غياب الرقابة على هذه المسارات يجعل الشهادات والبرامج المقدمة غير معترف بها في سياق التعليم النظامي أو القبول الجامعي.

وبينت التحليلات أن هناك فارقا جوهريا بين دعم الأسرة لتعليم أبنائها ذاتيا وبين تأسيس نظام تعليمي موازٍ، حيث أكدت الوزارة أن التحايل على اللوائح التعليمية تحت مسميات براقة لا يعفي المدارس من المسؤولية القانونية. وخلصت الوزارة في ختام توجيهاتها إلى أن الالتزام بالمسار التعليمي المعتمد هو الضمانة الوحيدة لحماية مستقبل الطلاب وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية في مصر.