أظهر تقرير مركز الحياة - راصد التحليلي حول مناقشات القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية أن النقاشات البرلمانية تركزت بشكل رئيسي على قضايا التنمية المحلية وتحسين الخدمات. حيث أبدى غالبية النواب تأييدهم للمشروع، مشددين على ضرورة إدخال تعديلات تعزز استقلالية المجالس المنتخبة وكفاءة الإدارة المحلية.

كما كشف التقرير أن 53.8% من النواب ركزوا على أهمية الدور التنموي للبلديات والوحدات المحلية، مشيرين إلى ضرورة تمكين هذه الجهات من قيادة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. وأوضح التقرير أن النقاشات لم تنحصر فقط في الجوانب الإجرائية، بل شملت أيضًا القضايا المرتبطة بالمشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات.

وفي سياق متصل، تناول 46.2% من النواب مجالس المحافظات وآلية تشكيلها، حيث ناقشوا مستقبل هذه المجالس وصلاحياتها ودورها في تعزيز العلاقة مع البلديات. كما أظهر التحليل أن 42.9% من النواب ناقشوا الخدمات البلدية، مشيرين إلى ضرورة ربط نجاح القانون بقدرته على تحسين الخدمات وتعزيز دور المواطنين في تحديد الأولويات.

علاوة على ذلك، ناقش 37.4% من النواب مشروع القانون من منظور التحديث السياسي، بينما تناول 36.3% موضوع استقلالية المجالس المنتخبة. وأكد التقرير على أهمية التركيز على العلاقة بين المدير التنفيذي والمجلس البلدي، حيث تناول 30.8% من المداخلات آليات التعيين وتوزيع الصلاحيات.

فيما يتعلق بقضايا الحوكمة، أظهر التقرير أن 27.5% من النواب تناولوا قضايا الشفافية واللامركزية، مما يعكس أهمية هذه المفاهيم في تقييم مشروع القانون. كما تناول 24.2% من النواب دور البلديات في تحفيز التنمية الاقتصادية، لكن النقاش حول الاستقلال المالي لم يتجاوز 13.2% من المداخلات.

ووفقًا للتقرير، فقد حظي موضوع تمثيل المرأة في الإدارة المحلية باهتمام أقل، حيث تناولته 14.3% من المداخلات. وأكدت بعض الآراء على ضرورة تعزيز كوتا المرأة، بينما دعا آخرون إلى إعادة النظر فيها. وفيما يخص التحول الرقمي، لم تحظَ هذه القضايا إلا بحضور محدود، حيث تناولتها 11% فقط من المداخلات.

وأكد مركز الحياة - راصد أن النقاشات البرلمانية أظهرت تحولًا في أولويات النواب نحو قياس أثر القانون على التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة. وأشار التقرير إلى أن هذا التحليل يأتي كجزء من مؤشر النقاش التشريعي لمشروع قانون الإدارة المحلية، الذي سيتم إصداره بشكل نهائي عقب انتهاء المناقشات.