كشفت محكمة تحقيق نينوى في العراق عن اصدار قرارات قضائية حاسمة تقضي بالحجز على مجموعة من الاصول العقارية والتجارية التي تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ملفات فساد كبرى تورط فيها وكيل وزارة النفط الموقوف.

واوضحت المحكمة في بيان لها ان قائمة الاموال المحجوزة تشمل 9 عقارات تجارية استراتيجية في مدينة الموصل تقدر قيمتها بـ 45 مليار دينار اضافة الى 3 معامل لانتاج الطحين بقيمة 24 مليار دينار و7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 الف دولار امريكي.

وبينت التحقيقات ان المتورطين في هذه الشبكة سعوا الى التمويه على مصدر اموالهم غير المشروع عبر تسجيل هذه العقارات والمعامل باسماء عمال بسطاء كانوا يعملون لديهم في محاولة فاشلة لاستخدامهم كواجهة قانونية للتهرب من الرقابة القضائية والافلات من المساءلة القانونية.

واضافت المحكمة انها اتخذت تدابير فورية لضمان استمرار عمل هذه المنشآت كونها اصول منتجة تدر ارباحا مستمرة حيث تقرر تعيين حراس قضائيين عليها يتولون ادارتها والمحافظة عليها لضمان عدم ضياع عوائدها المالية لحين صدور احكام نهائية في الدعاوى القضائية المرفوعة بشأنها.

واكدت المحكمة ان ملاحقة المتهمين الهاربين لا تزال مستمرة وبوتيرة متصاعدة مشددة على ان الاجراءات القانونية تهدف الى تعقب كافة الاصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع وحماية المال العام من عبث الفاسدين لضمان استعادة الحقوق العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية.