شكلت مرحلة تولي الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الحكم نقطة تحول مفصلية في تاريخ دولة قطر الاقتصادي حيث لم يقتصر الامر على استغلال الثروات الطبيعية بل امتد ليشمل اعادة هندسة النموذج الاقتصادي للدولة بالكامل. وبينت المعطيات التاريخية ان قطر انتقلت من اقتصاد محدود يعتمد على النفط الخام الى قوة استثمارية عالمية بفضل استراتيجية طموحة اعتمدت على الغاز الطبيعي المسال كركيزة اساسية.

واظهرت البيانات ان تطوير حقل الشمال كان المحرك الرئيسي لهذا التحول حيث وضعت قطر اقدامها على خارطة الطاقة العالمية لتصبح المورد الاكبر للغاز الطبيعي المسال عالميا. واضاف الخبراء ان هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاجا لسياسات تخطيطية دقيقة بدات منذ تسعينيات القرن الماضي حين تولى الشيخ حمد رئاسة المجلس الاعلى للتخطيط.

وكشفت الارقام الرسمية ان الناتج المحلي الاجمالي لقطر قفز بشكل قياسي خلال فترة حكمه من 8 مليارات دولار الى قرابة 200 مليار دولار. واوضح المحللون ان هذه الطفرة الاقتصادية انعكست ايجابا على مستوى معيشة المواطن القطري حيث ارتفع دخل الفرد بشكل ملحوظ بالتزامن مع توسع هائل في البنية التحتية والخدمات العامة.

واضافت السياسات الاقتصادية بعدا استراتيجيا من خلال تاسيس جهاز قطر للاستثمار في عام 2005 لادارة الفوائض المالية. ومكنت هذه الخطوة قطر من امتلاك اصول عالمية متنوعة في قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة والتكنولوجيا مما ضمن تنويع مصادر الدخل للاجيال القادمة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الموارد الهيدروكربونية.

وبينت الرؤية التنموية التي تبناها الشيخ حمد ان الاستثمار في الانسان هو الضمان الحقيقي للمستقبل. وتجلى ذلك في تاسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي استقطبت اعرق الجامعات العالمية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتجهيز الكوادر الوطنية.

واشار المراقبون الى ان مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد وشبكات النقل المتطورة لم تكن مجرد مرافق خدمية بل كانت ادوات استراتيجية مهدت الطريق لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية مثل كاس العالم. واختتمت التقارير بان هذا الارث الاقتصادي القوي لا يزال يشكل القاعدة الصلبة التي ينطلق منها الاقتصاد القطري اليوم تحت قيادة امير البلاد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لترسيخ مكانة الدوحة كمركز مالي واستثماري عالمي فاعل.