أكد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم، استمرار الحكومة في التعاون الوثيق مع مجلس النواب، مشددا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز العمل التشريعي وتحقيق مصلحة الوطن. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب حيث أشار إلى الإرادة الملكية السامية التي تضمنت ستة مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

وأوضح حسان أن الحكومة تسعى إلى إنجاز هذه المشاريع خلال الدورة الحالية من خلال العمل المشترك مع المجلس، لافتا إلى الأثر الإيجابي الكبير لمشاريع القوانين المقترحة على جودة الخدمات وكفاءة الإدارة، فضلا عن خلق فرص العمل والاستثمار. وأكد أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون الفعال مع كافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة المشاريع المطروحة، حيث تم إجراء حوار موسع حوله مع الكتل النيابية وأعضاء مجلس الأعيان. وأوضح أن هذا المشروع يعد استحقاقا حكوميا يساهم في تحديث النظام الإداري، مؤكدا أنه جزء من مساعي التحديث السياسي.

وأضاف حسان أن الهدف من تعديل القانون يتمثل في تعزيز دور المجالس البلدية وتمكينها من تنفيذ مسؤولياتها. وركز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين حوكمة البلديات، وتعزيز الانضباط المالي والإداري، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول رئيس الوزراء أهمية التحول الرقمي في العمل البلدي، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى أتمتة العمليات البلدية مما يسهل تقديم الخدمات ويعزز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء بشكل دوري.

في سياق تطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، أشار حسان إلى أن الحكومة تتطلع إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم. وأكد أن هذه التشريعات تهدف إلى تعزيز حوكمة الجامعات وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى ربط برامج التعليم بالتطورات في سوق العمل.

كما تطرق حسان إلى مشروع قانون الملكية العقارية، الذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين وتعزيز الاستثمار، من خلال تسريع عمليات إزالة الشيوع واعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات.

ولتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، أكد حسان أن الحكومة تسعى لإقرار إطار تشريعي يدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالعسكرية، بهدف تقديم أسعار مناسبة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.