كشف المحامي الكويتي عماد السيف عن تبعات قانونية قد تلاحق السفير الكويتي السابق بدر العوضي في حال قيامه بافشاء اسرار الدولة بعد حصوله على الجنسية البحرينية وتعيينه مستشارا في وزارة الخارجية البحرينية.

واوضح المحامي السيف ان نصوص قانون الخدمة المدنية تفرض قيودا صارمة على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته. مبينا ان المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 15 لعام 1979 تحظر بشكل قاطع افشاء الاسرار او الاحتفاظ بوثائق رسمية تتعلق بعمل الدولة.

واضاف السيف ان العلاقة القانونية بين الموظف والدولة لا تنتهي بمجرد تركه للمنصب او تغير جنسيته. موضحا ان القانون الكويتي يمتلك الصلاحية لملاحقة اي موظف عام سابق قضائيا في حال ثبوت مخالفته للالتزامات الوظيفية او تسريبه لمعلومات حساسة اطلع عليها بحكم وظيفته السابقة كسفير في بريطانيا.

وتابع المحامي في تصريحاته مؤكدا ان القضاء الكويتي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقدير حجم الضرر وعلاقة السببية في حال وقوع مخالفات قانونية. مشددا على ان القانون لا يفرق بين الجنسيات طالما ان الشخص كان يشغل صفة موظف عام لدى الحكومة الكويتية.

واختتم السيف حديثه بالتاكيد على ضرورة ابعاد العواطف عن الملفات القانونية. مبينا ان الدولة تمتلك الحق الكامل في حماية اسرارها وملاحقة كل من يثبت تورطه في افشائها وفقا للاطر التشريعية المتبعة.