كشفت النيابة العامة المصرية عن تفكيك شبكات واسعة ومتطورة متورطة في جرائم غسل الاموال وتداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني، وذلك في ضربة قوية لمسارات التمويل غير المشروع. وأوضحت النيابة في بيان رسمي ان التحقيقات المالية الموازية نجحت في تتبع أصول نقدية ضخمة، حيث بلغت قيمة المتحفظ عليه من متحصلات غير مشروعة اكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى مبالغ طائلة بالدولار الامريكي وعملات اجنبية اخرى، فضلا عن عقارات متنوعة تم وضع اليد عليها تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضافت النيابة أنها تمكنت من رصد وتفكيك مسارات مالية معقدة تعتمد على تقنيات البلوك تشين، حيث نجحت في ضبط محافظ رقمية غير مرخصة وتوثيق الادلة الرقمية ضد المتورطين. وبينت أن كافة الاجراءات المصرفية والقانونية اتخذت لتحويل هذه المتحصلات إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، مع العمل على تسييلها وإيداع قيمتها في الخزانة العامة للدولة بالعملة الصعبة.

وأظهرت النتائج المحققة قدرة الاجهزة الرقابية على مواجهة محاولات استخدام التكنولوجيا الحديثة كغطاء لشرعنة الاموال غير المشروعة. وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها استمرارها في ملاحقة كافة صور الجرائم المالية، مشددة على أن القانون سيطال كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني أو اخفاء متحصلات الجرائم بمختلف صورها.