تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز دور جهاز مستقبل مصر عبر مشروع قانون طموح يهدف الى تحويله لهيئة اقتصادية شاملة ترتبط مباشرة برئيس الجمهورية. واظهرت بنود التشريع الجديد منح الجهاز صلاحيات واسعة النطاق لادارة الاصول العامة للدولة مع تمكينه من انشاء مناطق تنمية اقتصادية وتأسيس صندوق سيادي جديد في خطوة تهدف الى تعظيم القوة الاقتصادية للبلاد.

كشفت مسودة القانون ان الجهاز سيتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وفنيا واداريا وذلك في اطار مساعي الدولة لاعادة هيكلة ادارة الاصول العامة. واوضح المشروع ان رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية نقل الاصول المملوكة للدولة وحصص الشركات العامة الى الجهاز مباشرة دون الحاجة لموافقة البرلمان مما يسهل عمليات ادارة الاستثمارات الوطنية.

واضافت النصوص الواردة في المشروع انه سيتم انشاء صندوق سيادي تحت مسمى صندوق مستقبل مصر السيادي ليتولى ادارة الاستثمارات محليا ودوليا وبناء شراكات مع كيانات اجنبية. وبينت الوثيقة انه سيتم اطلاق صندوق اجتماعي مواز يحمل اسم داعم يوجه عوائده لتمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والاسكان والبنية التحتية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

مبينا ان القانون يمنح الجهاز اعفاءات واسعة من قوانين الخدمة المدنية والمشتريات الحكومية والحد الاقصى للاجور اضافة الى اعفاءات ضريبية وجمركية لبعض معاملاته. واظهر المشروع ايضا تقييد حق الطعن في عقود الجهاز وتصرفاته ليقتصر فقط على الاطراف ذات الصلة المباشرة مما يمنح استقرارا قانونيا لعمليات الاستثمار.

قال خبراء ان هذا التحول ياتي استكمالا للدور المتنامي للجهاز الذي تولى خلال الفترة الماضية ملفات استراتيجية كاستيراد القمح والاشراف على المصائد السمكية والتوسع في مشروعات استصلاح الاراضي الزراعية التي تستهدف الوصول الى مساحات شاسعة لتعزيز الامن الغذائي القومي.