شهدت المملكة العربية السعودية صدور حزمة من الاوامر الملكية التي تضمنت اعفاءات وتعيينات جديدة طالت عددا من المناصب الرفيعة في قطاعات حيوية تشمل الصناعة والعدل والبنك المركزي والنيابة العامة وامانة جدة. وجاءت هذه الخطوات في اطار رؤية الدولة لتطوير الاداء الحكومي وضخ دماء جديدة في مفاصل العمل التنفيذي.

اوضح نص الاوامر الملكية اعفاء بندر بن ابراهيم الخريف من منصبه كوزير للصناعة والثروة المعدنية وتعيين الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للصناعة والثروة المعدنية الى جانب مهامه كوزير للطاقة. وبينت القرارات تعيين بندر بن ابراهيم الخريف وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء مع تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلفا لاحمد بن عبد العزيز العوهلي.

كشفت المراسيم الملكية عن تغييرات في النيابة العامة حيث تم اعفاء شلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة ممتازة. واضافت القرارات تعيين احسان بن عباس بن حمزة بافقيه امينا لمحافظة جدة بمرتبة ممتازة لتعزيز العمل البلدي في المنطقة.

اشارت الاوامر الملكية كذلك الى تعيين الدكتور محمد بن سليمان بن عبد العزيز المطلق نائبا لوزير العدل بمرتبة ممتازة. وتضمنت التعيينات في البنك المركزي السعودي اختيار طلال بن فؤاد بن احمد الحمود نائبا للمحافظ للشؤون الفنية وعبد الاله بن عبد العزيز بن محمد الدحيم نائبا للمحافظ للشؤون التنفيذية بمرتبة ممتازة. واكدت الجهات المعنية ان العمل جار لاعتماد هذه القرارات والبدء في تنفيذها وفقا للاطر النظامية المتبعة.