شهدت تكنولوجيا الاجهزة القابلة للارتداء تطورا متسارعا جعل من النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي اداة مدمجة في تفاصيل الحياة اليومية. قال خبراء تقنيون ان هذه الاجهزة لم تعد مجرد وسيلة لعرض المعلومات بل اصبحت منصات قوية قادرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديو وترجمة اللغات وتحليل البيئة المحيطة لحظة بلحظة دون ان تلفت الانتباه.

واضاف المختصون ان الانتشار الواسع لهذه النظارات التي تطورها شركات كبرى مثل ميتا وغوغل وسناب اثار مخاوف جدية حول الامان الرقمي. واوضحوا ان التحدي الاكبر يكمن في صعوبة التمييز بين النظارات العادية وتلك المزودة بكاميرات دقيقة وميكروفونات مخفية داخل الاطارات.

وكشفت تقارير تقنية عن ان هذه النظارات تعتمد على معالجات مصغرة وخوارزميات رؤية حاسوبية متطورة. وبينت ان المستخدم يمكنه تفعيل مهام التصوير عبر اوامر صوتية بسيطة او ازرار مخفية. وهو ما يجعل الاشخاص المحيطين في حالة عرضة للمراقبة دون علمهم او موافقتهم.

واظهرت الملاحظات الميدانية ان هناك علامات دقيقة يمكن من خلالها التعرف على هذه الاجهزة. وذكر خبراء الامن السيبراني ان وجود عدسة كاميرا دقيقة في زاوية الاطار او سماكة غير معتادة في ذراعي النظارة لاحتواء البطارية والدوائر الالكترونية تعد مؤشرات واضحة على طبيعة الجهاز.

واوضح الخبراء ان ضوء التنبيه الخارجي الذي تضعه الشركات المصنعة يهدف الى زيادة الشفافية. غير انهم نبهوا الى وجود محاولات تقنية للعبث بهذا الضوء. مما دفع شركات مثل ميتا الى اصدار تحديثات برمجية تعطل عمل الكاميرا تلقائيا عند كشف اي تلاعب بمؤشرات الخصوصية.

واكد الباحثون في مجال القانون الرقمي ان التشريعات الحالية لا تزال قاصرة عن مواكبة هذا النوع من التكنولوجيا. وبينوا ان هناك حاجة ملحة لسن قوانين تفرض معايير صارمة في الاماكن العامة والخاصة لحماية البيانات البيومترية ومنع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التجسس غير المشروع.

وختم الخبراء بالتأكيد على ان التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية يظل القضية الاكثر الحاحا. واشاروا الى ان حماية الافراد تتطلب وعيا متزايدا بحدود المراقبة الرقمية وضرورة تبني سياسات تقنية تضمن عدم استغلال هذه الاجهزة في جمع معلومات حساسة عن المستخدمين او المحيطين بهم.