كشفت دراسة حديثة صادرة عن غرفة صناعة الاردن ان القطاع الصناعي الوطني لعب دورا حيويا في تحصين السوق المحلية من تبعات التضخم العالمي الذي اجتاح الاسواق الدولية. واظهرت النتائج ان المصانع المحلية نجحت في امتصاص جزء كبير من الصدمات السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وسلاسل التوريد.

واوضح رئيس الغرفة فتحي الجغبير ان الصناعة الوطنية لم تكن سببا في الضغوط التضخمية بل عملت كمنظومة استقرار اقتصادي ساهمت بشكل مباشر في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. ومبينا ان المصانع تحملت اعباء مالية اضافية ناتجة عن تقلبات الاسعار العالمية بدلا من تمريرها بالكامل الى المستهلك النهائي.

واضافت الدراسة ان البيانات الرسمية تشير الى تسجيل الاردن معدلات تضخم اكثر استقرارا مقارنة بالمستويات العالمية خلال الاعوام الماضية. وموضحة ان وجود قاعدة صناعية متنوعة وقوية يمنح الاقتصاد الوطني مرونة عالية في مواجهة الازمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية الدولية.

وقال الجغبير ان دور القطاع الصناعي يتجاوز مجرد الانتاج والتصدير والتشغيل ليصل الى كونه ركيزة اساسية في الامن الاقتصادي للمملكة. ومؤكدا ان قدرة المصانع على استيعاب التكاليف المرتفعة ساهمت في الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرار تدفق السلع الاساسية باسعار معقولة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه سلاسل التوريد العالمية.