عقد مجلس النواب الأردني اليوم أولى جلسات دورته الاستثنائية، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع. وتهدف هذه الدورة إلى مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

تتضمن مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها، قانون الإدارة المحلية، ومعدل لقانون الجامعات الأردنية، ومعدل لقانون الملكية العقارية، بالإضافة إلى إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. كما يشتمل جدول الأعمال على تنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وفي هذا السياق، أكد مجلس النواب أنه سيباشر مناقشة هذه التشريعات وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة، تمهيدا لإقرارها وتحويلها لاستكمال المراحل التشريعية اللازمة. ويُعتبر قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات التي تسعى إلى تطوير الإدارة المحلية وتعزيز دورها التنموي.

وقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الإدارة المحلية في 24 مايو، وتمت إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح المشروع أنه يهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يسعى المشروع إلى تمكين البلديات من الانتقال من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية.

يتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، حيث يتولى المجلس وضع السياسات والإشراف على تنفيذها، بينما يتولى الجهاز التنفيذي إعداد الخطط اللازمة. ويشدد المشروع على أهمية المساءلة والرقابة لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة.

كما يحافظ المشروع على العملية الانتخابية الديمقراطية من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر لرئيس المجلس البلدي وأعضائه. ويعزز من دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، مما يمكن المجلس من ممارسة دوره الرقابي بفعالية.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين الأخرى، تسلط الدورة الضوء على أهمية تحديث المنظومة التشريعية في مجالات الإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البيئة التشريعية في البلاد.