كشفت تقارير اعلامية عبرية عن تصاعد حالة القلق داخل الاوساط الامنية في اسرائيل تجاه التطورات العسكرية الاخيرة في شبه جزيرة سيناء. واظهرت تلك التقارير ان التحركات المصرية الميدانية تشير الى زيادة ملحوظة في حجم القوات والمعدات الثقيلة المتمركزة في المنطقة الحدودية، وهو ما اعتبره محللون انتهاكا لبنود اتفاق السلام الموقع بين الجانبين.

واضافت المصادر ان التقديرات الاستخباراتية تشير الى وجود اكثر من 60 الف جندي مصري في سيناء، مدعومين بنحو الف دبابة ومئات المدافع الثقيلة. واوضحت ان التعزيزات شملت ايضا نشر منظومات دفاع جوي متطورة، من بينها بطاريات صواريخ بعيدة المدى، مما يعيد للاذهان سيناريوهات تاريخية سابقة شهدت توترات عسكرية في المنطقة ذاتها.

وبين التقرير ان القلق الاسرائيلي لا يقتصر فقط على حجم القوات، بل يمتد ليشمل البنية التحتية العسكرية الجديدة. واشارت المعطيات الى رصد منشآت تحت الارض ومخابئ محصنة، الى جانب توسيع مدارج المطارات العسكرية لتستوعب طائرات مقاتلة، وهو ما اعتبرته الدوائر الامنية تغييرا جوهريا في طبيعة التواجد العسكري المصري الذي كان يفترض ان يظل محدودا وفقا للاتفاقيات المبرمة.

واوضح التقرير ان السياسة الاسرائيلية الحالية في التعامل مع هذه التطورات تثير تساؤلات حادة، حيث انتقدت اوساط سياسية ما وصفته بالهدوء غير المبرر تجاه هذه الانتهاكات. واشار المحللون الى ضرورة قياس التهديدات بناء على القدرات العسكرية الفعلية على الارض وليس على النوايا المعلنة، مستشهدين بدروس حروب سابقة حيث ادى التغافل عن التحركات العسكرية الى نتائج كارثية.

وختاما، دعت الاصوات العبرية القيادة السياسية الى اتخاذ موقف علني وصريح تجاه هذه التعزيزات، والمطالبة بتدخل دولي لضمان الالتزام ببنود نزع السلاح في سيناء. واكدت ان السكوت عن هذه التطورات قد يضع الامن القومي الاسرائيلي امام تحديات استراتيجية جديدة تتطلب استجابة حازمة وشفافة امام المجتمع الدولي.