اكد وزير الاستثمار التزام الوزارة الراسخ بدعم وتمكين مطوري المناطق التنموية في المملكة، مشددا على اهمية رفع كفاءة التنسيق المشترك لضمان الارتقاء بالاداء الاستثماري العام. واوضح الوزير خلال الاجتماع الدوري لمطوري المناطق التنموية ان هذه الخطوات تاتي في اطار الجهود الوطنية الرامية لتطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل الاعمال بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

واضاف ان التعديلات الاخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية تشكل نقلة نوعية في مسار تبسيط الاجراءات، مبينا ان الوزارة عملت على اعادة هندسة مسارات العمل وتقليص المدد الزمنية للحصول على التراخيص اللازمة. واشار الى ان استحداث مسار سريع لمنح رخص الاعمار واذونات الاشغال يعد سابقة تنظيمية تتيح انجاز الطلبات خلال 72 ساعة، مما يسهم في تقليص البيروقراطية وتسريع دخول المشاريع حيز التنفيذ.

وكشف الوزير عن تبني مفهوم الترخيص شرط الامتثال، موضحا ان هذا النهج الحديث يمنح المستثمرين مرونة اكبر في مباشرة اعمالهم مع تفعيل الرقابة اللاحقة لضمان الالتزام القانوني. واكد ان هذه الاصلاحات تهدف بشكل مباشر الى تعزيز تنافسية الاردن كوجهة استثمارية جاذبة، مع تحسين الموقع التنافسي في المؤشرات الدولية من خلال بيئة اعمال اكثر استجابة لاحتياجات السوق.

وبين الوزير اهمية دور المطورين في تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، داعيا الى التركيز على المبادرات التي تعكس الاثر الاقتصادي والتنموي للمشاريع. واظهر الاجتماع نتائج التقييم الربعي لاداء المطورين، حيث تم استعراض مبادرات رائدة في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية التي قدمها مجمع الملك الحسين للاعمال كنموذج يحتذى به في تطوير وادارة المناطق التنموية.