صوت اعضاء البرلمان الاوروبي لصالح المضي قدما في مفاوضات رسمية تهدف الى اطلاق نسخة رقمية من العملة الاوروبية الموحدة اليورو، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز السيادة المالية للاتحاد الاوروبي.

واوضحت التقارير ان التكتل القاري يسعى من خلال هذه الخطوة الى تقليص الاعتماد المباشر على انظمة الدفع الامريكية المهيمنة، مثل شركات فيزا وماستركارد، اضافة الى خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية مثل ابل باي وجوجل باي.

وكشفت الجلسة العامة للبرلمان عن دعم واسع للمشروع بعد ان نال موافقة غالبية ساحقة من النواب، مما يمهد الطريق امام المفاوضين للبدء في نقاشات مكثفة للتوصل الى اتفاق نهائي حول الاطار القانوني المنظم للعملة الافتراضية.

وبين النائب الاوروبي فرناندو نافاريتي روخاس ان اليورو الرقمي سيطرح كخيار بديل للمواطنين وليس كأداة الزام، مشددا على ان المشروع سيعتمد اعلى معايير الخصوصية الرقمية لحماية بيانات المستخدمين.

واضافت المعطيات الحالية ان المفاوضات المرتقبة تهدف للوصول الى توافقات جوهرية قبل نهاية الفترة القادمة، مع خطط طموحة لاطلاق برنامج تجريبي يختبر كفاءة النظام في الواقع العملي، تمهيدا لطرحه للاستخدام العام في غضون السنوات القليلة المقبلة.