وقعت الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة العمل ومنظمة العمل الدولية خطاب نوايا رسميا يهدف الى اطلاق برنامج تعاون فني وانمائي مكثف لدعم بيئة العمل اللائق في قطاع الالبسة والمحيكات. وكشفت المبادرة عن توجه حكومي جاد لتعزيز حوكمة العمل وضمان حماية حقوق العمال والامتثال المستدام للمعايير الدولية في هذا القطاع الحيوي.

واوضح بيان رسمي ان التعاون يشمل شقين اساسيين يتمثل اولهما في تدخل فوري يستمر لمدة ثلاثة اشهر يركز على معالجة التحديات الراهنة وبناء قدرات تفتيشية متطورة. واضافت الجهات المعنية ان البرنامج يهدف بالتوازي الى ارساء قواعد طويلة الامد تمتد لسنوات لتعزيز انظمة الحماية والوقاية من العمل الجبري وضمان التوظيف العادل للعمال الاردنيين وغير الاردنيين.

وبينت وزارة العمل ان هذه الخطوة تاتي استجابة لضرورات تنظيمية تهدف الى تحسين بيئة العمل ودعم المصنعين في الامتثال للالتزامات الدولية. واشار المسؤولون الى ان البرنامج سيدعم منصة حماية الالكترونية للشكاوى وسيعمل على تفعيل آليات تظلم فعالة وتطوير قدرات مركز رعاية العمال لضمان وصولهم الى كافة سبل الانتصاف القانونية.

وقال وزير العمل بالوكالة ان توقيع خطاب النوايا يعكس التزام المملكة الراسخ بالتحرك بشفافية وشراكة مع كافة الاطراف المعنية لصون حقوق العاملين والحفاظ على سمعة قطاع الالبسة كوجهة موثوقة للتوريد العالمي. واكد ان الحكومة عازمة على معالجة كافة التحديات الراهنة بمسؤولية عالية لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.

واوضحت المديرة الاقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ان هذا التعاون يمثل فرصة استراتيجية للنهوض بقطاع الالبسة عبر الاستثمار في نظم تفتيش اكثر قوة وحوار اجتماعي بناء. واضافت ان المنظمة تضع كافة خبراتها لدعم المؤسسات الوطنية في تطبيق تدابير ملموسة تعزز القدرة التنافسية للقطاع وتضمن استدامة الامتثال لمعايير العمل الدولية.