كشفت مصادر دبلوماسية عن تقديم بعثة سوريا مشروع قرار هام الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يهدف الى استعادة كامل الحقوق والامتيازات الخاصة بدمشق بموجب الاتفاقية الدولية. واوضحت البعثة ان هذا التحرك جاء بالتنسيق والتعاون مع دولة قطر بعد سنوات من تعليق تلك الحقوق في خطوة تعكس تغيرا في مسار التعامل مع الملف السوري داخل المنظمة.

قال رئيس البعثة السورية محمد كتوب ان مشروع القرار من المقرر طرحه للتصويت اليوم وسط توقعات بحصوله على دعم واسع النطاق. واضاف مبينا ان هناك مؤشرات قوية على تأييد نحو 65 دولة من الدول الاعضاء لهذا التوجه بما يعزز فرص تمرير القرار بشكل مريح.

اظهرت المعطيات ان مشروع القرار يستند بشكل رئيسي الى التقدم الملموس الذي احرزته دمشق في ملف التعاون مع الامانة الفنية للمنظمة. واوضح كتوب ان سوريا قدمت تسهيلات واسعة لاعمال التحقق وسمحت بالوصول الى المواقع والوثائق المطلوبة اضافة الى مواصلة الجهود الرامية لتصفية اي بقايا محتملة من البرنامج الكيميائي السابق.

بينت بنود مشروع القرار ان استعادة الحقوق ترتبط بالتزام دمشق المستمر بمواصلة التعاون مع المنظمة واستكمال كافة اجراءات التحقق لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي دمشق لطي صفحة هذا الملف نهائيا امام المجتمع الدولي.