سجلت ايرلندا موقفا سياسيا وقانونيا بارزا لتصبح اول دولة في الاتحاد الاوروبي تقر تشريعا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واظهرت هذه الخطوة التزام دبلن بالقانون الدولي وتوصيات محكمة العدل الدولية التي دعت الى اتخاذ تدابير حاسمة لقطع العلاقات التجارية التي تسهم في دعم الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال.

قال نواب في البرلمان الايرلندي ان مشروع القانون يمثل استجابة ضرورية للالتزامات القانونية الدولية. واضافوا ان الهدف الاساسي هو منع وصول المنتجات التي يتم انتاجها في المستوطنات الى الاسواق الايرلندية مما يعزز الضغط الاقتصادي لإنهاء الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

اوضح وزير الدولة نيل ريتشموند موقف الحكومة الايرلندية خلال جلسات النقاش مبينا ان القانون مصمم ليشمل المستوطنات الاسرائيلية حصرا. واشار الى ان الحكومة ارتأت عدم الحاجة لتعريف قانوني منفصل نظرا لوجود ترتيبات فنية سابقة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل تتعلق برموز بريدية محددة للمنتجات القادمة من تلك المناطق.

كشفت المداولات البرلمانية عن تباين في وجهات النظر حيث طالب نواب من اليسار بضرورة توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية لتشمل اجراءات اكثر صرامة ضد اسرائيل مؤكدين ان الحظر الحالي لا يمثل سوى خطوة اولى في مسار طويل من الضغط الدولي. ومن المقرر ان ينتقل مشروع القانون الى مجلس الشيوخ الايرلندي في الايام المقبلة لمواصلة المداولات النهائية قبل بدء العطلة الصيفية.