كشف صندوق النقد الدولي عن خفض جديد في توقعاته لنمو الاقتصاد الالماني خلال الفترة المقبلة. مبينا ان حالة عدم اليقين العالمي وتحديات الطاقة والتجارة تضغط بشكل مباشر على الاداء الاقتصادي لبرلين. واوضح التقرير ان الاقتصاد الالماني من المتوقع ان يسجل نموا بنسبة 0.7 بالمئة فقط خلال العام الجاري. وهو ما يمثل تراجعا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

واضاف الصندوق في تحليله ان افاق النمو في المدى المتوسط تبدو اكثر قتامة. حيث جرى تعديل توقعات النمو لعام 2027 لتصل الى 1 بالمئة. بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالبيانات الصادرة في ابريل الماضي. واشار التقرير الى ان اقتصاد منطقة اليورو ككل يواجه ضغوطا مشابهة. اذ من المرجح ان ينمو بنسبة 0.9 بالمئة هذا العام. مع تذبذب في مؤشرات الاستثمار والاستهلاك.

وبين التقرير ان هذه التوقعات بنيت على فرضيات تتعلق باستقرار الملاحة في مضيق هرمز. الا ان تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وايران يلقي بظلال قاتمة على هذه السيناريوهات. واظهرت الاحداث الاخيرة التي تضمنت ضربات عسكرية واستهدافا لناقلات النفط ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الخليج ان الاقتصاد العالمي بات اكثر عرضة للصدمات المفاجئة.

وختم الصندوق تحذيراته بالاشارة الى ان اي تعطل جديد في سلاسل امداد الطاقة العالمية نتيجة التصعيد العسكري سيؤدي الى تداعيات سلبية تتجاوز حدود القارة الاوروبية. موضحا ان الاسواق المالية العالمية تترقب بحذر تطورات الوضع الامني في منطقة الشرق الاوسط. نظرا لتاثيرها المباشر على اسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية.