حذرت مصر من التداعيات الخطيرة لاستمرار غياب التوافق الدولي حول نزع اسلحة الدمار الشامل مؤكدة تمسكها الكامل بمخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة لمعاهدة عدم الانتشار النووي. واوضحت الخارجية المصرية في بيان رسمي لها ان القرار الخاص بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط يظل ركيزة اساسية للامن الاقليمي وجزءا لا يتجزأ من الصفقة الدولية التي سمحت بتمديد المعاهدة منذ عام 1995.

واضافت الوزارة ان معاهدة عدم الانتشار النووي تعد حجر الزاوية في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين منذ اعتمادها مشددة على ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام كافة الدول غير الاطراف اليها بصفتها دولا غير نووية. وبينت القاهرة ان المجتمع الدولي بحاجة ماسة الى خطوات عملية وجادة من قبل الدول النووية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح النووي لتجنيب البشرية مخاطر كارثية على المستويين الانساني والبيئي.

وكشفت مصر عن موقفها الثابت تجاه الحقوق الاصيلة للدول في الاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية والمجالات التنموية. واكدت في ختام بيانها على اهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان استخدام التكنولوجيا النووية في مسارات تدعم التنمية المستدامة بعيدا عن اي سباق تسلح يهدد استقرار المنطقة والعالم.