كشف صندوق النقد الدولي في احدث تقاريره عن توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي لتصل الى 3 بالمئة خلال العام القادم. واوضح الصندوق ان هذا التراجع ياتي في ظل تباين واضح في الاداء الاقتصادي نتيجة تداعيات النزاعات الاقليمية في الشرق الاوسط وتأثيرات طفرة الذكاء الاصطناعي التي بدات تعيد تشكيل خارطة الانتاج والطلب عالميا.

واضاف التقرير ان التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا اسهمت في تعويض جزء من الاثار السلبية للصراعات الدولية. ومبينا ان الدول التي تمتلك استثمارات ضخمة في سلاسل القيمة التكنولوجية حققت اداء افضل مقارنة بالاقتصادات الاخرى. بينما واجهت الدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة تحديات اكبر ادت الى تراجع في انشطتها الاقتصادية.

واظهرت بيانات الصندوق ان التضخم العالمي مرشح للارتفاع ليصل الى 4.7 بالمئة نتيجة صعود اسعار الغذاء والطاقة. واشار الصندوق الى ان مسار انخفاض التضخم الذي ساد في الفترة السابقة قد شهد توقفا مفاجئا. مما يضع ضغوطا اضافية على صناع السياسات المالية في مختلف الدول.

وحذر الصندوق من ان المخاطر الاقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي. مؤكدا ان تصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات الدين العام بالاضافة الى مخاطر الامن السيبراني تشكل تهديدات جوهرية للاستقرار المالي. واختتم الصندوق توصياته بالدعوة الى تعزيز التعاون الدولي وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة لضمان تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من عمر الاقتصاد العالمي.