كشفت دائرة القضاء في ابوظبي عن خطوة قضائية نوعية تتمثل في انشاء محكمة متخصصة تعنى حصرا بجرائم الاتجار بالبشر، وذلك في اطار تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة العدلية لتواكب افضل المعايير العالمية. واوضح مكتب ابوظبي الاعلامي ان هذا القرار جاء بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، رئيس دائرة القضاء، لضمان تكريس مبدا التخصص القضائي الشامل.

وبينت الدائرة ان الهيكلية الجديدة تتضمن تشكيل نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادعاء في كافة قضايا الاتجار بالبشر، مع انشاء دوائر قضائية ابتدائية واستئنافية مخصصة للنظر في هذه الملفات. واضافت ان هذا التوجه يهدف الى تسريع وتيرة البت في القضايا وضمان تحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع التزام الدولة بحماية حقوق الانسان ومواجهة كافة اشكال الاستغلال.

واظهرت جمعية الاتحاد لحقوق الانسان ترحيبا كبيرا بهذه الخطوة، حيث وصفتها بالنقلة النوعية في مسار العدالة المتخصصة. واكدت الجمعية ان هذا الاجراء يمثل استكمالا للجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها الامارات في مكافحة هذه الجريمة، ويعكس حرصها الدائم على توفير بيئة قانونية صارمة تحمي المجتمع وتصون كرامة الافراد في مختلف الظروف.