كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني في تقريره الاخير عن مؤشرات ايجابية تعكس حيوية القطاع الخاص في المملكة وقدرته على توليد انشطة اقتصادية جديدة. واوضح التقرير ان وتيرة تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة شهدت ارتفاعا ملحوظا لتصل الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية مما يعزز من مؤشرات الثقة في بيئة الاعمال المحلية.

وبين المنتدى ان عدد الشركات الجديدة المسجلة تجاوز خمسة الاف شركة خلال العام الحالي وهو الرقم الاعلى منذ عشر سنوات. واضاف ان متوسط عدد الشركات الجديدة المسجلة سنويا شهد تحسنا ملموسا مقارنة بالفترات السابقة مما يعكس مرونة الاقتصاد الاردني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية رغم التحديات الاقليمية والدولية.

واظهرت البيانات التحليلية ان معدلات اغلاق الشركات ظلت ضمن مستويات منخفضة مقارنة بدول اخرى. واكد المنتدى ان صافي دخول الشركات الجديدة الى السوق يمثل مؤشرا حيويا على استدامة الاعمال حيث ان كل مئة شركة جديدة يقابلها عدد محدود من الاغلاقات مما يعزز من قاعدة الشركات المنظمة في الاقتصاد الوطني.

واشار التقرير الى وجود فجوة في ملكية الشركات بين الجنسين رغم التحسن التدريجي في مشاركة المرأة. وذكر المنتدى ان حصة الاناث في ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تزال تتطلب المزيد من الدعم والتمكين. واضاف ان نسبة مشاركة النساء في ادارة الشركات سجلت تحسنا ملحوظا لتصل الى اعلى مستوياتها التاريخية في المملكة مما يعد خطوة ايجابية نحو تعزيز دور المرأة في القطاع الاقتصادي.

واوضح المنتدى ان تعزيز ريادة الاعمال يتطلب معالجة العوائق الفعلية التي تواجه المستثمرين والشركات الناشئة. واكد ان تبسيط اجراءات التسجيل والترخيص وخفض تكاليف الامتثال يمثلان الركيزة الاساسية لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشركات المسجلة. وشدد على اهمية الاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية للاعمال لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وختم المنتدى بالتأكيد على ان الاصلاحات التشريعية والتنظيمية تمثل فرصة حقيقية لدفع عجلة النمو. واشار الى ان متابعة مؤشرات الاداء بشكل دوري ستسهم في تقييم نجاح السياسات العامة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاردن.