أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال اجتماع اللجنة القانونية، أن المجلس يتعامل مع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق المصالح العليا للدولة وحماية حقوق المواطنين. وأوضح القاضي أن المجلس يستمع إلى مختلف الآراء والملاحظات قبل مناقشة القوانين.

وأضاف أن الهدف ليس فقط إقرار القوانين، بل تحسينها وتطوير نصوصها لضمان كفاءة تشريعية عالية. وأكد أن المجلس يمارس دوره الدستوري بشفافية، مما يخدم الدولة الاردنية ومؤسساتها.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة عارف السعايدة إلى أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، مما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية. وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وحماية حقوق الملكية للحد من النزاعات العقارية.

كما أضاف السعايدة أن التعديلات المقترحة ستساعد في تحسين عمل لجان إزالة الشيوع وتسريع البت في القضايا، لتحقيق العدالة بين الشركاء وتقليل التعقيدات الإدارية.

وأكد النواب الحضور على ضرورة مراعاة مشروع القانون لحقوق جميع الأطراف وتعزيز حماية الملكيات، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والعدل والشؤون البرلمانية والسياسية والشؤون القانونية والمالية.