أوضحت وزارة الاستثمار الأربعاء تفاصيل حول مشروع استثماري صناعي متعثر، وذلك في رد على ما تم تداوله بشأن عدول عن نقل ثلاثة مصانع من دولة عربية إلى المملكة. وأكدت الوزارة أن الواقعة تعود لأكثر من 13 عاماً، أي قبل تأسيس الوزارة، حيث تم التواصل مع مصدر الخبر الذي رفض تزويد الوزارة بمعلومات الاتصال اللازمة.

وأضافت الوزارة أن الموقع المتعلق بالمشروع يقع خارج حدود التنظيم على أرض يملكها المستثمر، وكان هناك نية لإقامة مشروع بجانب منشأة خاصة. وأشارت إلى أنه كان يستلزم توفير خدمات البنية التحتية المناسبة وفقاً للتشريعات المعمول بها آنذاك.

كشفت الوزارة أن تنفيذ أي مشروع استثماري يعتمد على طبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، بما يتماشى مع الأنظمة التي تنظم استعمالات الأراضي. وأكدت أن المملكة تحتوي على 20 مدينة صناعية وتنموية توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأفادت الوزارة أن هذه المدن تضم 1676 منشأة اقتصادية وصناعية، باستثمارات تجاوزت 6.9 مليار دينار، حيث أسهمت في توفير أكثر من 127 ألف فرصة عمل. كما أظهرت المؤشرات أن معدل النمو في الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 18.79%. وهذا يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

وذكرت الوزارة أنها تتابع جميع المستثمرين وتعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه مشاريعهم بالتعاون مع الجهات الحكومية. كما تم إقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات.